قانون‌نویسی در نظام تقنینی ایران در پرتو مدل‌های پیش‌نویس‌نگاری تقنینی

قانونگذاری مهم‌ترین عمل حاکمیتی است که اعمال دیگر مانند عمل قضایی یا اجرایی از آن اثر می‌پذیرد و بر این اساس همه فرایندهای آن از اهمیتی ویژه برخوردار است. قانون‌نویسی از اجزای فرایند قانونگذاری است که خود می‌تواند بنابه عوامل متعدد، به‌صور مختلف انجام شود. بررسی فرایند قانونگذاری در کشورهای مختلف نشانگر آن است که می‌توان ساختار قانون‌نویسی را به بخشی از این فرایند بر‌اساس درجه تمرکز یا پراکندگی در نگارش قانون و کیفیت تعامل مبتکران قانون یا قانون‌نویسان با متخصصان و مردم ‌دانست که به سه دسته متمرکز، مشترک و پراکنده تقسیم‌ می‌شود. در روند قانون‌نویسی متمرکز، سیاست به‌انحصار در چارچوب قوه مجریه و غالباً با برخی سازوکار‌ها‌ی مرکزی هماهنگ شکل می‌گیرد. در فرایند اجماع‌محور هم قوای مجریه و هم مقننه منابع انسانی لازم برای تبدیل سیاسات به متن قانون دارند و در قانون‌نویسی چندپاره و تکثرگرا با تشکیل و جهت‌دهی به سیاست‌ها نه‌تنها در مجریه و مجلس، بلکه همچنین در خارج از دستگاه حکومت مشخص می‌شود. بررسی نویسندگان در این پژوهش، مطالعه‌ای توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه‌ای است که نشان می‌دهد نظام قانون‌نویسی در جمهوری اسلامی ایران از نوع پراکنده بوده و با وجود کاستی‌های ساختاری و هنجاری در این حوزه‌، تدوین الگویی شایسته برای قانون‌نویسی مورد توجه جوامع دانشگاهی یا مراکز حاکمیتی مرتبط قرار نگرفته است. با اذعان به لزوم تفکیک میان قانون‌نویسی و قانونگذاری و بررسی الگوهای مختلف آن برای ایجاد نظام قانون‌نویسی اجماعی هماهنگ، می‌توان گزینه پیشنهادی مطلوب برای قانون‌نویسی را در ایران مورد بررسی قرار داد.